پس از گذشت یک دهه از زمان تصویب نخستین متن قانونی کشور درخصوص مقررات حاکم بر رویه های اتخاذ حمایت های اقتضایی تجاری، سال گذشته متن مزبور موردبازنگری قرار گرفت و متن قانونی جدیدی در این خصوص جای گزین متن پیشین شد و اینک یک سال است که متن قانونی جدید لازم الاجرا شده است. باوجوداین، بازنگری متن مزبور هرچند با بهبودهای متنی قابل توجهی هم راه بوده است، هم چنان به جهت کاستی های فرامتنی نتوانسته است سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری را در حمایت از تولید ملی در ایران فعال سازد. این در حالی است که روند فزاینده و شتابانی از به کارگیری این اقدامات در جهان مشاهده می شود که کشورمان را نیز از دامنه ی شمول خود برکنار نداشته است. این مقاله، با نگرشی نقادانه بر کارکردهای حمایت های اقتضایی تجاری در جهان و ضرورت هایی که ایران با آن مواجه است، به ارزیابی سازوکار حمایت های اقتضایی تجاری در ایران می پردازد.

مقدمه: هدف این پژوهش طراحی مدل دامپینگ و استراتژی ضد دامپینگ در بازار ورزش ایران بود.روش ­شناسی: روش آن از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان تولیدکننده ورزشی، واردکنندگان محصولات ورزشی، اساتید اقتصاد، مدیریت و بازاریابی ورزشی بودند که نمونه آماری (229 نفر) به صورت دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه محقق ساخته توسط صاحب­نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (979/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری و با نرم افزار PLS3 و  SPSS24 استفاده شده است.یافته­ ها­: نتایج نشان داد که استراتژی دامپینگ بر نتایج دامپینگ برای کسب و کار (786/0) و پیامدهای دامپینگ در بازار ورزش (545/0)  اثر معنی­ داری دارد. استراتژی قیمت­ گذاری، تحولات بازار، صادرات و واردات در بازار، عرضه و تقاضا در بازار و رقابت در بازار نیز به ترتیب (415/0)، (355/0)، (225/0)، (198/0) و (768/0) دارای اثر معنی­ داری بر ظرفیت بازار برای دامپینگ بود. همچنین عامل شبکه اطلاعات بازار، ظرفیت بازار برای دامپینگ، فرهنگ خرید به ترتیب (158/0)، (564/0) و (699/0) اثر معنی­ داری بر تمایل به کاربرد دامپینگ داشتند. اثر متغیر تمایل به کاربرد دامپینگ نیز بر استراتژی دامپینگ معنی­ داری بود (716/0).نتیجه­ گیری: بنابراین بر پایه این مدل، می­ توان به ارزیابی ابعاد قیمت شکنی در بازار کالاهای ورزشی پرداخت و همچنین اطلاعات علمی در زمینه اقدامات ضد دامپینگ را که باید سازمان برای جلوگیری از ایجاد قیمت­ شکنی در بازار کالاهای ورزشی از نظر توسعه مدیریتی انجام دهد، فراهم سازد.

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی است که در روش مزبور، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل کرده و ضربه احیانا سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام شود که نوع اخیر آن، تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تاکنون تصویب نامه مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی ایران قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان جهانی تجارت را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور، شناسایی شود. بنابراین، سوال اصلی و مشخص پژوهش پیش رو، آن است که تصویب نامه فوق الذکر به عنوان مهم ترین سند قانونی کشور، در مقایسه با موافقت نامه (ضددامپینگ) سازمان جهانی تجارت، به طور دقیق چه نواقص و کاستی هایی در زمینه احراز دامپینگ دارد و راهکار رفع آن ها چیست؟ از این رو، در این مقاله ابتدا به بررسی ارکان احراز دامپینگ پرداخته می شود و پس از آشنایی با مفاهیم کلیدی و مبنایی بحث، خلأهای مهم مقرره داخلی در زمینه هایی همچون احراز جریان معمولی تجارت، اختفاء قیمت صاراتی با عدم قابلیت اطمینان به آن، مقایسه بر مبنای قیمت موچود در کشور مبدأ، ارزیابی اثر واردات کشورهای مختلف به طور یکجا، شرایط رسیدگی از لحاظ کمیت متقاضیان و معیار مقایسه قیمت ها از نظر مقدار فروش، به طور جداگانه تبیین می شوند و از این طریق، مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعا راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب است.

یکی از اهداف مهم در تجارت بین الملل ایجاد فضایی مبتنی بر رقابت سالم است. در این راستا سازمان جهانی تجارت می کوشد تا از طریق موافقت نامه های خود با رویه های ضد رقابتی مقابله نماید. یکی از این رویه ها با عنوان قیمت شکنی قابل شناسایی است که در قالب تصویب موافقت نامه ی ضد قیمت شکنی مقررات آن در سازمان تدوین گردیده است. از سوی دیگر در ایران نیز مقرراتی در باب ممنوعیت قیمت شکنی در فصل نهم ق. ا. س. ک وضع شده است. با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت سال ها مورد توجه بوده است، تبیین نظام حقوقی حاکم بر قیمت شکنی در ایران و سازمان جهانی تجارت ضروری می نماید تا ضمن شناسایی قواعد و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به نقض این قواعد در حقوق ایران و با توجه به وجود شرط مطابقت در سازمان یادشده و اهمیت تطبیق مقررات داخلی با مقررات سازمان، به این پرسش پاسخ داده شود که آیا موارد اختلاف مانعی بر سر راه الحاق محسوب می شود یا خیر.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

بر اساس قواعد سازمان جهانی تجارت، قیمت شکنی یکی از شیوه های تجاری غیر منصفانه و مخل رقابت محسوب می شود. در این پدیده، بنگاه های داخلی در جهت کسب و حفظ سهم خود از بازارهای خارجی، محصولات تولید داخل خود را به قیمتی زیر هزینه نهایی تولید در خارج عرضه کرده و به تبعیض قیمت بین بازارهای داخلی و خارجی دست می زنند.در چند سال اخیر عرضه انبوه محصولات چینی در بازار داخلی ایران، محتمل است که به صنایع و تولیدات داخلی کشور آسیب رساند، در این تحقیق اقلام عمده وارداتی در مظان اتهام قیمت شکنی از مبدا چین شامل منسوجات (پارچه)، کفش، چینی جات، محصولات فولادی (میلگرد و ورق گرم فولادی)، لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون)، دیگر لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی)، لوازم التحریر (مداد)، کاغذ، نئوپان و تخته فیبری M.D.F بر حسب کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله، برای محاسبه حاشیه قیمت شکنی از روش بهترین اطلاعات در دسترس، با مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی بر اساس داده های آماری PC-TAS طی سال های 82-1378 استفاده شده است. مطابق نتایج تحقیق، حاشیه قیمت شکنی برای بسیاری از محصولات صنعتی مورد بررسی بیش از 25 درصد می باشد. همچنین، این ادعا که حاشیه قیمت شکنی محصولات صادراتی چین به کشورهای صنعتی بیش از مقادیر مشابه در کشورهای در حال توسعه است، تایید نمی شود.

ساخت شکنی تا جایی که به ادبیات مربوط می شود، بر نظریه و شیوه ای از خوانش اطلاق می شود که این فرضیه را که نظام زبان زمینه های مناسبی را برای تثبیت چهارچوب، انسجام و معنی قطعی اثر ادبی فراهم می کند، انکار می کند و در واقع آن را دگرگون می سازد. این رهیافت در عین حال، ساختار متن را ویران نمی کند، بلکه ساختاری را جایگزین ساختار قبلی می کند. در این مقاله، از بعد عملی این رهیافت برای تحلیل داستان بشر، یکی از داستانهای هفت پیکر نظامی، استفاده شده است. در فرایند ساخت شکنی این داستان، بر ظرفیت نشانه های زبانی، فرهنگی و ادبیی که در متن به کار رفته است، و در عین حال بر ساختاری که بتواند جانشین ساختار قبلی شود، تکیه شده است.

افزایش قیمت های جهانی انرژی و مواد غذایی در کنار اثرات نامطلوب ناشی از همه گیری بیماری کرونا و تغییرات اقلیمی، بازار کشورهای مختلف را به عدم تعادل سوق داد. این موضوع، پیامدهای منفی بر اقشار مختلف به ویژه افراد با درآمد پایین نیز به همراه داشته و کشورهای مختلف را مجبور به اتخاذ سیاست های مختلفی نموده است. ایران نیز در چند سال اخیر از این تحولات مصون نبوده است؛ از این رو به منظور شناسایی اقدامات قابل اجرا در ایران، در این مطالعه اقدامات سیاستی کشورهای مختلف با استفاده از بانک داده های صندوق بین المللی پول در سال 2022 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کشورهای مختلف در مجموع چهار اقدام سیاستی شامل: روش های مبتنی بر مخارج، درآمدی، غیر مالی (طبقه بندی سایر) و زیر خط را بکار گرفته اند. همچنین، مقایسه سیاست های کشورهای دارای منابع طبیعی با کشورهای فاقد منابع طبیعی و همچنین کشورهای منطقه خاورمیانه با ایران در استفاده از انواع روش های اقدامات سیاستی، نشان داد کشورهای فاقد منابع در مقایسه با کشورهای دارای منابع طبیعی بیشتر تمایل به بکارگیری اقدامات سیاستی داشته اند و در این میان نیز بیشترین سیاست به کار گرفته شده، اقدام مخارج و اقدام درآمدی بوده است. همچنین مطالعات اقدامات سیاستی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه نیز نشان داد که در این کشورها، تنها کشور عراق از هر 4 روش اقدام استفاده کرده است.